به نقل از «ایران اکونومیست»

2 شعبه بانک مرکزی لیبی پس از یک دهه ادغام شد

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۴۸۸

بانک مرکزی لیبی که از زمان دولتی‌شدن این کشور در دو شعبه شرق و پایتخت این کشور فعال بود، پس از یک دهه در یکدیگر ادغام شد تا مقدمه‌ای برای متحد شدن نهادهای دولتی باشد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سایت بانک مرکزی لیبی، الصدیق الکبیر، رئیس‌کل بانک مرکزی لیبی امروز یکشنبه بیستم آگوست ۲۰۲۳ اعلام کرد که از این به بعد به عنوان یک نهاد حاکمیتی یکپارچه فعالیت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی لیبی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس (توئیتر سابق) گفت که به تلاش خود برای رفع اثرات تقسیم این بانک به دو شعبه شرق و غرب کشور ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است که تصمیم به ادغام دو بانک شرق و غرب لیبی پس از نشست جامعی که امروز در طرابلس، پایتخت لیبی با حضورالصدیق عمر الکبیر، رئیس بانک مرکزی (شعبه طرابلس) با مرعی رحیل، نائب رئیس بانک مرکزی (رئیس بانک مرکزی شعبه بنغازی) و در حضور مدیران دو شعبه بانک مرکزی لیبی در طرابلس و بنغازی برگزار شد، گرفته شده است.‌

عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی هم با استقبال از ادغام دو بانک مرکزی لیبی گفت: همه نهادها و ادارات لیبی هم باید از این گام ملی در پایان دادن به تقسیم نهادهای دولتی الگو بگیرند.

عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی نیز با استقبال از این تصمیم گفت: از رئیس بانک مرکزی لیبی در طرابلس و معاون وی می‌خواهم به عواقب انشعاب چند ساله بانک مرکزی لیبی رسیدگی کنند.

 

بانک مرکزی لیبی نظیر دیگر نهادهای دولتی در این کشور به دنبال درگیری‌های داخلی پس از سرنگونی رژیم قدافی دو دسته شده است؛ اما روند ادغام و یکپارچه‌سازی آن در سال ۲۰۲۰ به عنوان بخشی از روند صلح پس از ایجاد آتش بس آغاز شد.

قرار بود اولین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ لیبی در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود، اما اختلافات سیاسی بین طرف های مختلف بحران لیبی منجر به تعویق آن شد.

لیبی در حال حاضر کشور دو دولتی است، نخست دولت طرابلس به ریاست عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده و دومی دولت اسامه حماد، که از سوی پارلمان این کشور مامور تشکیل کابینه شده است.

دولت حماد‌ با حمایت پارلمان و ژنرال خلیفه حفتر، یک فرمانده نظامی قوی در شرق این کشور فعالیت می‌کند.

کنترل بر منابع نفتی، زیرساخت‌های تولید و صادرات و درآمدها از انگیزه‌های اصلی درگیری بین دو دولت لیبی است که بسیاری از قدرت‌های خارجی و تعداد زیادی از گروه‌های مسلح با وفاداری‌های متفاوت به آنها به این نزاع دامن می‌زنند.

نیروهای حفتر قبلا میادین نفتی لیبی و بنادر صادراتی در خلیج سرت در مرکز لیبی را محاصره کرده بودند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس بانک مرکزی بانک مرکزی لیبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.